صلح پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه

صلح: پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه نیروی دریایی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سنگ‌اندازی تازه در مسیر دولت , توهم حضور مدیران دو تابعیتی

دو تابعیتی‌ها؛ همه چیز از ۸۰ ماه قبل یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ شروع شد؛ خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی کشور عزیزمان ایران به کانادا فرار کرد!»

سنگ‌اندازی تازه در مسیر دولت , توهم حضور مدیران دو تابعیتی

توهم حضور مدیران دو تابعیتی؛ سنگ اندازی تازه در مسیر دولت

عبارات مهم : اطلاعات

دو تابعیتی ها؛ همه چیز از ۸۰ ماه قبل یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ شروع شد؛ خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی کشور عزیزمان ایران به کانادا فرار کرد!»؛ خاوری که از سال ٨٥ به تبعیت کشور کانادا درآمده بود، بعد از طرح عنوان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور، هنگامی که جهت انجام یک ماموریت کاری به لندن رفته بود، از سمت خود استعفا کرد و به تورنتو که پایتخت کشور دوم او محسوب می شود، رفت.

به گزارش ایسنا، از شروع اقامت خاوری در کانادا عبارت «مدیران دوتابعیتی» نقل محافل شد تا جایی که عده ای خاوری را نمونه ای از مدیران دو تابعیتی نامیدند که به مردم و کشور خود خیانت کرده هست. انتقاد از حضور دو تابعیتی ها در سطوح مسئولان و مدیران ارشد کشور چندین سال بخشی از صحبت ها و مصاحبه های افراد متفاوت اعم از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و حتی مسئولان قضایی کشور را با رسانه ها به خود تخصیص داده شده است داده بود تا این که اسفند ۹۳ طرحی با عنوان «تحقیق و تفحص از اوضاع مدیران دوتابعیتی» از سوی نمایندگان مجلس نهم ارائه شد.

روند پیگیری به این طرح آن قدر طولانی شد که دوره نهم مجلس آخر یافت. با تشکیل مجلس دهم و ارائه مجدد این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان، آخر در آبان ۹۵ تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده شد و جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد که همگی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بررسی اوضاع افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت، کار خود را شروع کردند.

سنگ‌اندازی تازه در مسیر دولت , توهم حضور مدیران دو تابعیتی

گرچه اتهامات خاوری به عنوان یک مدیر دولتی دو تابعیتی که آن هم در دولت دهم فعالیت می کرد در پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بهانه ای شد تا عنوان مدیران دوتابعیتی مورد توجه قرار بگیرد، ولی شاید آن چه که از ابتدا زیاد از هر موضوعی در طرح این عنوان خود نمایی می کند، عملیات روانی علیه دولت یازدهم و دوازدهم هست؛ آن جا که از ابتدای طرح مساله تا امروز که بسیاری از ابعاد عنوان روشن شده است هست، بعضی افراد از جمله نمایندگان مجلس و حتی رسانه هایی که همواره بر طبل مخالفت با دولت کوبیده اند، دانسته یا نادانسته مطالبی را بیان می کنند که در صحت آن ها ابهامات بسیار وجود دارد. در این زمینه می توان به مطالب مطرح شده است راجع به افراد دارای اجازه اقامت در کشور دیگر و قراردادن اسامی این افراد در گروه افراد دارای تابعیت مضاعف اشاره کرد.

بر اساس تعاریف حقوقی، تابعیت به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت هست. به عبارت دیگر تابعیت رابطه ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوع اش است که باعث می شود در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند. همچنین تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت جهت شخص هست؛ به این معنا که در حالی که شخص تابع دولتی هست، دولت یا دولت های دیگری نیز او را تابع خود می دانند.

دو تابعیتی‌ها؛ همه چیز از ۸۰ ماه قبل یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ شروع شد؛ خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی کشور عزیزمان ایران به کانادا فرار کرد!»

تابعیت در مجموع از دو طریق تابعیت مبداء یا ذاتی و تابعیت اکتسابی تعیین می شود. در تعیین تابعیت مبداء که از بدو تولد افراد مورد توجه قرار می گیرد، عنوان اصل خون یا اصل خاک مطرح هست؛ به این صورت که در کشورهایی که تابعیت افراد مبتنی بر اصل خاک(مثلا آمریکا) هست، افراد متولد در قلمرو خاکی این کشورها، از تبعه آنها محسوب می شوند. در تابعیت مبتنی بر اصل خون(مثلا ایران) نیز در صورتی که والدین فرد متولد شده، تابعیت کشورهایی را داشته باشد که در آن ها تابعیت افراد مبتنی بر اصل خون هست، آن فرد در هرکجا که متولد شود، به تابعیت این کشورها در آمده هست. در تابعیت اکتسابی نیز افراد بعد از تولد و بعد از طی مراحل قانونی جاری در کشور مورد نظر، به تابعیت آن کشور در می آیند.

موضوع دیگری که همواره در کنار عنوان تابعیت دوگانه مطرح و دانسته یا نادانسته موجب طرح مطالبی نادرست می شود، عنوان اقامت در کشوری دیگر هست. اقامت رابطه ای مادی و حقوقی است که بدون توجه به تابعیت شخص، فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مربوط می سازد. در اقامت، افراد بصورت موقت یا دائم در کشور مورد نظر، اجازه کار، تحصیل و زندگی را اخذ می کنند ولی از اتباع آن کشور محسوب نمی شوند.

از ابتدای شروع فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها بعضی با طرح ادعاهای نادرست و گمراه کننده تلاش در القای مطالبی غیر واقعی به افکار عمومی داشتند؛ از پیش از تصویب طرح تحقیق و تفحص، روزانه آمار متناقضی از مدیران دولتی دارای تابعیت مضاعف مطرح می شد و حتی بعضی نمایندگان مجلس نهم نیز مدعی حضور چنین فردی در دفتر مدیر جمهوری شدند. این نمایندگان در این رابطه در توصیه ای به مدیر دولت یازدهم عنوان کرده بودند که «بهتر است جهت دچار نشدن به حاشیه های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و جهت حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آن ها یا برکناری ارزش چاره ای بیاندیشد». گرچه این ادعا همان وقت از سوی معاون پارلمانی مدیر جمهوری رد شد و حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری تاکید کرد که هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.

سنگ‌اندازی تازه در مسیر دولت , توهم حضور مدیران دو تابعیتی

این درحالیست که پیش از طرح این موضوع، وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که «از میان هزاران فردی که در دو سه سال گذشته در مورد آن ها استعلام صورت گرفته، حدود ۷۰ نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسی ها مشخص شد حدود ۳۵ یا ۳۶ نفر آنها دوتابعیتی هستند. به دستگاه های استعلام کننده اعلام کردیم واگذاری مسئولیت به آن ها خلاف قانون است و حتی به یک نفر آن ها هم مسئولیتی داده نشده است.»

با این وجود همزمان با فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها، هر از گاهی اخباری مبنی بر شناسایی فرد یا افرادی دارای تابعیت مضاعف از میان مدیران دولتی و استعفا یا مقاومت آن ها در برابر استعفا و با نشانه فضاسازی ها خلاف واقع و ایجاد ذهنیت منفی در مردم نسبت به دولت منتشر می شد که مرتبا نیز صحت آن ها از سوی مراجع مربوطه مورد پرسش قرار می گرفت؛ چراکه بعضی اسامی انتشار یافته از افرادی بودند که اقامت کشورهای خارجی را دارا بودند نه تابعیت کشورهای خارجی.

دو تابعیتی‌ها؛ همه چیز از ۸۰ ماه قبل یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ شروع شد؛ خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی کشور عزیزمان ایران به کانادا فرار کرد!»

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در خرداد ۹۶ در گزارشی که در کمیسون امنیت ارائه داد، اعلام کرد که از سال ۹۵ اوضاع حدود ۳۰۰ نفر را که احتمال دوتابعیتی بودن آن ها مطرح بود، بررسی شده است و حدود ۵۰ نفر از آن ها دوتابعیتی بودند که برکنار شده است اند. علوی درعین حال در همان ایام راجع به افراد دارای گرین کارت(اجازه اقامت) تاکید کرد که گرین کارت، به معنای تابعیت نیست و از نظر قانون این افراد منعی جهت تصدی مسئولیت ندارند ولی وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه اطلاعاتی روی این عنوان نیز حساسیت به خرج می دهد.

سرانجام تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها در دی ماه سال ۹۶ به آخر رسید و گزارش آن به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد. هیات رئیسه نیز بعد از با طرح ایراداتی راجع به گزارش مربوطه آن را جهت انجام اصلاحات نهایی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد. در این شرایط ولی بعضی از نمایندگان سریعتر از سایرین در جریان متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها قرار گرفتند، گویی عجله بسیاری در بیان آنچه مطالعه کرده بودند داشتند؛ لذا جسته و گریخته با گزینش بخش هایی از این گزارش، آن را منتشر کردند. این عجله در انتشار گزارشی که هنوز نیز به تائید هیات رئیسه مجلس نرسیده بود، گریبان بعضی رسانه ها را نیز گرفت و آن ها گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها را پیش از قرائت در صحن مجلس، منتشر کردند.

سنگ‌اندازی تازه در مسیر دولت , توهم حضور مدیران دو تابعیتی

در این گزارش که در پنج فصل تهیه شده، خلاءهای قانون به کارگیری دارنده تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی بررسی و راهکارها و پیشنهاداتی ارائه شده است هست. همچنین بررسی نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دو تابعیتی، وقت ها و تهدیدات افراد داری تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه های اجرایی از دیگر بخش های این گزارش هست. در این گزارش اسامی ۱۳ نفر به عنوان جاسوس یا مدیر دو تابعیتی آمده هست. یکی از این افراد، سید حسین موسویان دیپلمات پیشین و مذاکره کننده سابق هسته ای است که بلافاصله بعد از انتشار غیر رسمی گزارش مربوطه، در نامه ای سرگشاده خطاب به مدیر مجلس و مدیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادعاهای مطرح شده است راجع به خود در گزارش مذکور را خلاف حقیقت و واقعیت عنوان و تاکید کرد که هر لحظه یک تابعیت داشته هست. محمدجعفر محلاتی دیگر دیپلمات پیشین ایرانی که نام او در گزارش مذکور آمده بود، در نامه ای سرگشاده خطاب به مدیر مجلس اعلام کرد که هرگز مدیر دولتی دو تابعیتی نبوده است.

با بررسی دقیق تر گزارش منتشر شده، قابل مشاهده است که مجددا اعضای کمیته تحقیق و تفحص دانسته یا نادانسته مطالبی خلاف واقع بیان کرده اند. این اعضا در بخشی از گزارش مدعی حضور ۲۱۰ نفر دارای تابعیت مضاعف در میان مدیران دولتی شده است اند. در بخشی از این گزارش با استناد به استعلامات انجام شده است از وزارت اطلاعات آمده است: «… مورد نیاز به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در (۱۹) حوزه مورد استعلام قرار گرفته اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (۲۱۰ مورد طی ۲ سال گذشته).» طرح این ادعا در شرایطی است که وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای صراحتا گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی نادرست خواند و تاکید کرد که طی گزارشات متعدد این وزارت خانه، بر این توصیه تاکید شده است است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت؛ تعدادی دارای سابقه یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته اند که با انتصاب آن ها مخالفت گردیده است.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده: تقطیع و گزینش گزینشی گزارشات حرفه ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت عنوان تابعیت مضاعف به اجرا در می آید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می باشد.»

حال با توجه به اطلاعیه های صادر شده است از سوی وزارت اطلاعات و حضور مکرر وزیر اطلاعات در مجلس و جلسات کمیسیون امنیت ملی و همچنین تکذیب بخش های مهم گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها، به نظر می رسد آن چه که در این گزارش منتشر شده، با واقعیت موجود فاصله هایی دارد؛ تشکیک بعضی اعضای این کمیسیون نسبت به نبود نصاب در جلسه کمیسیون امنیت ملی جهت رای به اصل گزارش تحقیق و تفحص و عدم موافقت بعضی از آن ها با مطالب طرح شده است در این گزارش، نیز موید این عنوان است.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که گزارش مذکور با چه نیتی تهیه شده است است؟ آیا طرح مباحثی که مکررا راجع به آن توضیحات مورد نیاز ارائه شده، آن هم در شرایطی که کشور به انسجام و وحدت نیاز دارد، موجب اتلاف وقت دولت و مجلس و مانع پرداختن آن ها به پرسشها اساسی مردم نمی شود؟ آیا اعضای کمیته تحقیق و تفحص که از طیف سیاسی خاص و منتقد همیشگی دولت هستند به سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی خود یاد کرده اند، در تهیه این گزارش تمام اهتمام خود در پایبندی به پاسداری از حقوق ملت به عنوان امینی عادل و پایبندی به اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم را به کار گرفته اند؟ شاید افکار عمومی بهتر از هر مرجعی پاسخ به این پرسش ها را نزد خود داشته باشند.

واژه های کلیدی: اطلاعات | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs